الأخبار

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل تتعلق بأساليب التحقيق في مكافحة الانتشار، والتي تم الاعداد لها بالشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية ممثلة في سفارتها في الدولة وبمشاركة قيمة من مكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الأمن القومي الأمريكية - مكتب تحقيقات الأمن القومي، والتي تأتي ضمن سلسة من الورش وبرامج التأهيل والتدريب في مجال الرقابة على الصادرات.

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز وعي المشاركين فيها بالموارد الدولية، وتعريفهم بأحد أفضل الممارسات في تنفيذ أساليب التحقيق بقضايا حظر الانتشار، وأساليب التعاون الدولي ذات العلاقة بضوابط تجارة السلع الاستراتيجية العابرة للحدود.

وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمة افتتح بها أعمال الورشة  "إن للتعاون الدولي أهمية بالغة في تبادل الخبرات لإحقاق الرقابة على الصادرات، لذلك دائماً ما تسعى المؤسسات الحكومية المعنية إلى ترجمة ذلك من خلال فتح وإدامة قنوات التواصل، وهو ما يعكس حرص دولة الامارات على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتطبيق أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004. وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب والانتشار  مجموعة العمل المالي – فاتف"

وثمن الطنيجي في كلمته الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإعتبارها إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة في تنظيم القطاع النووي للأغراض السلمية وتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية والتي شاركت في الورشة بعرض حول نظام التحقيق في الصادرات والواردات للمواد الخاضعة للرقابة.

وقدم نخبة من الخبراء والمختصين المشاركون من مكتب الأمن الدولي ومنع الانتشار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب تحقيقات الأمن القومي، في الورشة التي استمرت على مدار يومين، أفضل الممارسات المتبعة  في تأمين انتقال السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج وذلك بما يسهم في رفع مستوى الوعي لكافة الجهات الرقابية والإشرافية لإكتشاف عمليات النقل غير المصرح بها للمكونات والتكنولوجيا والمواد، واعتراضها، والتحقق منها، والتي يمكن استخدامها في تطوير الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وما يتصل بها من جرائم عابرة للحدود.

والجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يساهم بدور فاعل في إحكام الرقابة على الصادرات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات محلياً ودولياً، وذلك منذ تأسيسه في عام 2009 ليكون الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، وذلك بهدف منع التداول غير المشروع وغير المصرح به للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي تساهم في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها.

كما يعمل المكتب وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى على متابعة تنفيذ قرارات ومتطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الاخرى ذات الاختصاص، والتنسيق والاشراف على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بنظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعتبر نقطة الاتصال الفنية الخاصة بمتابعة التزامات الدولة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، ويأتي ذلك تجسيداً لرؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل الدولة وخارجها وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة وبقية دول العالم لتكون خالية من أسلحة الدمار الشامل.