الأخبار

أطلق سعادة مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير صفحة إلكترونية بشأن العقوبات المالية المستهدفة في الموقع الإلكتروني للجنة السلع، والتي اشتملت على عدة أقسام منها الإطار القانوني، وقائمة الإرهاب المحلية وقسم عن تنفيذ العقوبات ودور السلطات الحكومية في دولة الإمارات وآخر عن إجراءات التظلم والاعفاءات.

 وأكد سعادته على أهمية محتويات التصميم الجديد في تسهيل تنقل الزائر بين أقسام الصفحة، كما أشاد بالإصدار كونه شاملا للمحتوى، بحيث يمكن القطاع الحكومي والخاص في الاطلاع على التشريعات والتعرف على الالتزامات في تطبيق العقوبات المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

من جهته أوضح سعادة راشد مطر المناعي مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة في المكتب التنفيذي للجنة السلع أنّ محتويات الصفحة الإلكترونية تعكس في مجملها جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي خاصة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة العقوبات ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام 2020 في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة يعتبر أحد التشريعات التي تنظم تنفيذ العقوبات المالية خاصة الواردة منها في قرارات مجلس الأمن، وتحدّد مواده الالتزام المتوقع من الجهات الحكومية المعنية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهابيين وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبين سعادته أن تطوير الموقع اعتمد أحدث التقنيات وامتثل إلى متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتضمن خدمة الإشعار البريدي التي تتيح للجمهور التسجيل لاستلام أي تحديث في قوائم الإرهاب المحلية الصادرة من مجلس الوزراء، وكذلك قوائم الجزاءات الصادرة من لجان عقوبات مجلس الأمن والتي في الغالب تتضمن إضافة أو تعديل أو حذف أسماء أفراد وكيانات تخضع إلى حظر السفر وتجميد الأموال والأصول، وبالتالي تمكن هذه الخدمة المعنيين في هذا القطاع والمنشآت المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة DNFBPs في الاطلاع على آخر التحديثات دون تأخير.

وتطرق سعادته إلى أن الموقع يتضمن أقسام توفر شرحا متكاملا عن العقوبات المالية المستهدفة والالتزامات المترتبة على المنشأت المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة DNFPBs والتي تمكنها من تحديد التطابق في الأسماء وكيفية تنفيذ تدابير التجميد، والحالات التي يتوجب فيها إبلاغ المكتب التنفيذي باعتباره المنسق الوطني للعقوبات المالية المستهدفة والجهات الرقابية ذات العلاقة. كما تشمل الصفحة على جهود الدولة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومحاربة مصادر تمويله، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ودور السلطات في تنفيذها.

وبين سعادته أن أي فرد أو كيان اعتباري في دولة الإمارات يتطلب منه التقيد والعودة إلى السلطة الرقابية المسجل لديها أو المرخصة لنشاطه التجاري أو المكتب التنفيذي لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن الالتزامات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.

 وأضاف سعادته: " تضمنت الصفحة الإلكترونية كذلك أدلة إرشادية وتوضيح لآلية التعامل مع طلبات تظلم المدرجين في قائمة الإرهاب المحلية وقوائم لجان عقوبات مجلس الأمن، وطلبات استخدام الأموال المجمدة بموجب قوائم العقوبات، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية، وقسم خاص بالأسئلة الشائعة".

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني للجنة السلع قد تم إطلاقه في أكتوبر 2019، ويحتوي الموقع ضمن صفحاته كل ما يتعلق بالتشريعات من القوانين واللوائح المنظمة لعمل اللجنة، وكذلك الجدول المحدث للسلع الخاضعة للرقابة والمعتمد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2020 والملحق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.