الأخبار

وشهد المنتدى - الذي استمر ثلاثة أيام  مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء الوطنيين والدوليين في مجال حظر الانتشار النووي وضوابط الرقابة على الاستيراد والتصدير وفي تقييم الأنظمة والممارسات ذات الصلة .

وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع في الكلمة الافتتاحية للمنتدى : " إن الالتزام بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والامتثال إلى متطلبات الرقابة عليها هو أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعد جزءًا لا يتجزأ من برنامج الطاقة النووية السلمي للدولة. لذلك نؤكد على أهمية دور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ونعتبرها أحد المؤسسات الحكومية الرائدة لتنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية وتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية، إضافة إلى ترخيص العاملين في القطاع ومراقبة المواد النووية " .

وأضاف سعادته :" بالنظر إلى أوجه الشراكة بين المكتب التنفيذي للجنة السلع والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، نؤكد على أهمية التعاون الوثيق في تأمين انتقال السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج من خلال مشاركة المعلومات والبيانات بشكل فوري ومستمر حول المعاملات التجارية في هذا المجال، ولا ينحصر ذلك التعاون في تبادل المعلومات فقط بل يتعداه إلى المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات بين المختصين في كلتا الجهتين، إضافة إلى تشاطر الاهتمام البالغ في توعية القطاع الحكومي حول الالتزامات وأفضل الممارسات في تأمين هذا القطاع الحيوي".

من جهته استعرض السيد أحمد الفلاسي رئيس قسم العقوبات المالية المستهدفة في المكتب التنفيذي للجنة السلع خلال جلسات المنتدى إجراءات دولة الإمارات في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة عمليات التهرب من العقوبات، وتوضيح دور المكتب التنفيذي كمنسق وطني في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وآلية العمل المتبعة، إضافة إلى استعراض نظام الإشعارات وأنماط التهرب من العقوبات والجهود الوطنية في مكافحة تمويل الإرهاب والانتشار.