يساهم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدور فاعل في إحكام الرقابة على الصادرات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات محلياً ودولياً، وقد تأسس " المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار" بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 ليكون الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، والذي يحلُ بدل عن القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وذلك بهدف منع التداول غير المشروع وغير المصرح به للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي تساهم في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها.
ويعمل المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية الأخرى على متابعة تنفيذ قرارات ومتطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الاخرى ذات الاختصاص، والتنسيق والاشراف على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بنظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويعتبر نقطة الاتصال الفنية الخاصة بمتابعة التزامات الدولة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، ويأتي ذلك تجسيداً لرؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل الدولة وخارجها وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة وبقية دول العالم لتكون خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقد تضمنت رؤية الإمارات 2021 توقعات بحدوث تحولات اقتصادية عالمية، وتهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون في قلب هذه التحولات، وأن تكون العاصمة الاقتصادية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة، لذا تواصل حكومة دولة الامارات جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات. وعليه وضع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أهدافه الاستراتيجية ومبادراته بما يتواءم مع هذه الرؤية.