الأسئلة الأكثر شيوعاً

يرجى الاطلاع على الدليل والفيديو التوضيحي في صفحة التقديم على الخدمة

يرجى الاطلاع على الدليل والفيديو التوضيحي في صفحة التقديم على الخدمة

150 درهم لكل مركبة مصفحة.

150 درهم لكل تصريح

50 درهم لكل تصريح

لا، التقديم متاح فقط عن طريق الموقع الالكتروني للمكتب التنفيذي لشركات التصفيح المسجلة

التصدير متاح لكافة الدول عدا الدول المحظور التصدير إليها بناءاً على قرارات صادرة عن مجلس الأمن،

لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على صفحة العقوبات التابعة لموقع الأمم المتحدة أو التواصل مع مقدم الخدمة في المكتب التنفيذي.

60 يوم من تاريخ صدور الموافقة النهائية.

نعم في حالة التصدير، يتطلب تصديق التصريح في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة.

لا يوجد عدد محدد

بطاقات الدرهم الإلكتروني والبطاقات الإئتمانية

لا توجد.

التقديم متاح على مدار اليوم عن طريق الموقع الالكتروني

لا يمكن. التقديم على تصريح المركبات غير المصفحة عن طريق خدمة السلع الاستراتيجية

لا. المركبات العسكرية وذات الطابع العسكري لا تقع ضمن اختصاص المكتب التنفيذي.

التقديم متاح فقط لشركات التصفيح المسجلة

المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة فقط

في حال رصد أي تجاوزات يمكن الإبلاغ بكل سرية عن طريق التواصل مع رقم خدمة ساند 80018000

التجميد هو حظر تحويل أو تبديل أو التصرف في أو نقل أي أموال أو أصول أخرى مملوكة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أو كيانات مدرجة.

يقصد بالأموال الأصول بكافة أنواعها وأشكالها، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة أو إلكترونية أو رقمية أو مشفرة أو منقولة أو غير منقولة، أو عينية أو غير عينية، أيا كانت طريقة اكتسابها، وأية وثائق أو أدوات بأي شكل كانت، بما في ذلك العملة الوطنية أو العملات الأجنبية أو المستندات أو السندات التي تثبت ملكية هذه الأصول أو أي حقوق أو فائدة مرتبطة بها، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الأشكال الإلكترونية والرقمية، أو أي فوائد أو أرباح أو دخول متفرعة عن أو مكتسبة  من هذه الأصول، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعتبر أصولًا من أي نوع، والتي يمكن استخدامها للحصول على أي أموال أو سلع أو خدمات بما في ذلك خدمات النشر على الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بأن تجمد، دون إبطاء، كافة الأموال أو الأصول الأخرى لأي شخص أو مجموعة أو كيان يسميه أو يدرجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي لجنة ذات صلة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تكون مرتبطة بأنشطة خاصة بإيران أو بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  ذات الصلة بالصواريخ النووية أو البالستية، وضمان عدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى ، أو توفيرها لفائدة أي شخص أو مجموعة أو كيان من هذا القبيل سواءً من قبل أي مواطن إماراتي أو أي شخص أو كيان داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشمل هذه القائمة أسماء الأفراد والمنظمات التي تعتقد دولة الإمارات العربية المتحدة والامم المتحدة أنها تسبب الضرر للنمو والتنمية والسلام. وغالبا ما يكون هؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الجماعات ضالعون في أعمال مرتبطة بالإرهاب وانتهاك القانون الدولي.

يجب أن يتم تطبيق القيود المفروضة على العقوبات من قبل أي شخص (سواء أفراد أو كيانات) متواجد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحكومات.

يجب على الأشخاص الإماراتيين (سواء الأفراد والكيانات) الالتزام أيضًا بالقيود المفروضة على العقوبات عند تواجدهم أو مزاولة أنشطة لهم في الخارج.

إن عدم الامتثال للالتزام الوارد في قرار مجلس الوزراء أو عدم تنفيذ الإجراءات الرامية لضمان امتثال المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة سيعرض المخالفين للملاحقة القضائية وعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم إماراتي ولا تزيد عن 5000000 درهم إماراتي أو كليهما، وعلى النحو المشار إليه في القرار.

• في حالة ما إذا قررت المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن أي من الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها هي أموال مستهدفة على النحو المبين أعلاه، فيتعين عليها اتخاذ الخطوات التالية:

1. القيام فورا بتجميد جميع هذه الأموال والأموال التي يتم الحصول عليها أو الناشئة عن هذه الأموال دون تقديم أي إشعار للعميل أو العميل المحتمل.
2. الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها من الخدمات أو الامتناع عن تقديم الأموال إلى أو لمصلحة أي شخص أو جماعة أو كيان مدرج.
3. إبلاغ الجهة الرقابية فورا بتدابير التجميد المتخذة.
4. تلتزم المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتعاون الكامل مع الجهة الرقابية المعنية والمكتب التنفيذي في التحقق من دقة المعلومات المقدمة.

• تقوم الجهة الرقابية، في غضون خمسة أيام من اتخاذ تدابير التجميد، بإبلاغ المكتب التنفيذي بهذا الخصوص، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحالة الأصول وأي إجراء يتخذ بشأنها، وطبيعة الأصول وكمية الأصول المجمدة، وأي معلومات أخرى تتصل بالقرارات أو تسهل عملية الامتثال لها.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 74 لعام 2020 الذي يحدد إطار العمل القانوني المتعلق بقوائم العقوبات سواء قوائم الإرهاب الوطنية أو القائمة الموحدة الخاصة بالأمم المتحدة.

• لكي يتم اعتبار أي شخص أو مجموعة أو كيان ضمن الأموال المستهدفة، وبالتالي الخضوع لتدابير تجميد الالتزامات بموجب قرارات مجلس الوزراء، يجب أن يتم “إدراج" ذلك الشخص أو المجموعة أو الكيان أولاً على أنه يدخل في نطاق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتتم عمليات "الإدراج أو التصنيف" تلك أما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.
• ويمكن الاطلاع على قوائم الجزاءات الوطنية والدولية المحدثة من خلال الموقع الالكتروني التالي: https://www.uaeiec.gov.ae/en-us/United-Nations-Security-Council-Sanctions

للحصول على تجربة أفضل، من المستحسن الاشتراك في قائمتنا البريدية في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بنا لتلقي التحديثات المتعلقة بالقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقائمة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في حال قررت أي مؤسسة مالية أو شركة أو مهنة غير مالية مدرجة أن أيا من الأموال التي تحتفظ بها أو تديرها هي أموال مستهدفة فيتعين على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة مع ذلك إبلاغ الجهات الرقابية على الفور والتي ستقوم بدورها برفع تقرير إلى المكتب التنفيذي وفقاً لذلك في حالة وجود عميل حالي أو سابق أو أي شخص تقوم أو قامت المؤسسة المالية أو المهنة المحددة بتعاملات معه كشخص مدرج أو مجموعة مدرجة أو كيان مدرج.

1. بالنسبة للقائمة الموحدة الخاصة بالأمم المتحدة، قد يسمح المكتب التنفيذي في بعض الظروف المحدودة بالوصول إلى الأموال المجمدة ويحدد بوضوح مدى السماح بالوصول إلى تلك الأموال، بناء على طلب يقدمه الشخص المدرج مباشرة إلى المكتب التنفيذي. ويتعين على المؤسسات المالية أو الشركات أو المهن المدرجة أن تتلقى في جميع الحالات مباشرة بيانا خطيا من المكتب التنفيذي يبين مبلغ وشروط الوصول إلى تلك الأصول.
2. فيما يتعلق بالقوائم الوطنية للإرهاب، يجوز لوزارة العدل أن تسمح بالوصول إلى الأموال المجمدة في بعض الظروف المحدودة بناء على طلب يقدمه الشخص المدرج في مباشرة. ويجب على المؤسسات المالية أو الأعمال أو المهن المحددة أن تتلقى في جميع الحالات مباشرة بيانا خطيا من وزارة العدل يبين حجم وشروط الوصول إلى الأصول.

1. ينص قرار مجلس الوزراء على أنه يجوز للمؤسسات المالية أن تقيد الحسابات المجمدة بفائدة أو غيرها من الإيرادات على تلك الحسابات؛ أو بالمدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل التاريخ الذي تم فيه إدراج الشخص، شريطة أن يتم أيضا تجميد أي إضافات إلى هذه الحسابات.
2. إخطار مسبق أو موافقة مسبقة من المكتب التنفيذي أو الجهة الرقابية المعنية لإبلاغ المكتب التنفيذي بهذه المعاملات دون تأخير بعد أن يكون قد تم اعتماد الحساب المجمد.

• ينص قرار مجلس الوزراء بوضوح على إعفاء أي شخص من المسؤولية الجنائية أو الإدارية أو المدنية إذا تم تنفيذ تدبير التجميد بحسن نية ولغرض الامتثال لأحكام قرار مجلس الوزراء. وبالتالي، ما دامت تدابير التجميد قد اتخذت بناء على الاعتقاد بأن الأموال أموال مستهدفة، فإن الشخص أو المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة تعفى من أي مسؤولية ناتجة عن هذا الإجراء المتعلق بتجميد الأموال حتى لو تبين فيما بعد أن الأموال المجمدة ليست في الواقع أموالا مستهدفة بموجب قرار مجلس الوزراء.
• وفي الوقت ذاته، يجب على المؤسسات المالية أن تلاحظ أن الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في القرارات تنطبق على أي شخص ينتهك أو لا يمتثل لالتزام التجميد. وبناء على ذلك، فإن السلوك المتعمد والإهمال الخطير على حد سواء الذي يؤدي إلى عدم تطبيق تدبير التجميد قد يؤدي إلى المسؤولية الجنائية.

في حالة التطابق الجزئي أو الاشتباه في تطابق الاسم مع فرد أو كيان مدرج، فيتعين على المؤسسات المالية أو الشركات أو المهن المدرجة الاتصال على الفور بالجهة الرقابية المعنية.

• يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الأعمال والمهن غير المالية المحددة إجراءات لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء. وهذا ينطوي على التحقق بشكل متكرر من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات يتم الحصول عليها عن العملاء المحتملين أو الحاليين مقابل التسميات والإدراجات التي تحددها لجان مجلس الأمن المعنية وقوائم الإرهاب الوطنية لتحديد ما إذا كانت مؤسسة مالية أو شركة أو مهنة غير مالية مدرجة تمتلك أو تدير أموالًا تخضع للقرارات. وإن التزام المؤسسات المالية والشركات والمهن المدرجة بتجميد أموال الأشخاص المدرجين في القائمة ينطبق فورا عقب نشر إدراج ما من قبل إحدى لجان الجزاءات التابعة للأمم المتحدة ذات العلاقة والقوائم الوطنية المعنية بالإرهاب. وإن عدم قيام مؤسسة مالية أو شركة أو مهنة غير مالية محددة بتطبيق تدابير التجميد في غضون ساعة أو ساعتين من الادراج، أو الإخفاق في إتاحة الأموال لشخص مدرج أو لصالحه يشكل خرقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة وقد يؤدي إلى تطبيق العقوبات المالية والسجن المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء.
• تعتمد بعض المؤسسات المالية الأعمال والمهن غير المالية المحددة على خدمات مثل "World Check" للتحقق من أن عملائها لا يخضعون لأي عقوبات من الأمم المتحدة. ومن المهم في هذا الصدد أن نلاحظ أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة ولكن لا ينبغي اعتبارها ضمانا مطلقا للامتثال للالتزامات بموجب قرارات مجلس الوزراء. ويجب إجراء عمليات تدقيق دورية إضافية بشأن الإدراجات التي أقرتها لجان الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.

• لا تحدد قرارات مجلس الوزراء الإطار الزمني لأي تدبير معين يتعلق بتجميد الأموال. وبناء على ذلك، فإن الالتزام بإبقاء الأموال مجمدة يمكن أن يطبق إلى أجل غير مسمى في بعض الحالات.
• وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بتجميد الأموال لا يعود قائما أيضا في حالة قيام اللجنة المختصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهاب الوطنية بإلغاء الادراج. كما أن قرار لجنة مجلس الأمن المختصة ومجلس الوزراء الإماراتي برفع اسم من قائمة الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات المدرجة ينهي أيضاً الالتزام بتجميد الأموال فيما يتعلق بذلك الشخص أو المجموعة أو الكيان. ولا يجوز للمؤسسة المالية أن ترفع تدبيرا محددا إلا إذا استطاعت التحقق من أن لجنة مجلس الأمن المختصة في الأمم المتحدة قد حذفت بالفعل الشخص المعني أو المجموعة أو الكيان المعني من قائمة الادراج.

• بالنسبة للسيناريوهات المتعلقة بالحالات التي تتخذ فيها تدابير التجميد فيما يتعلق بأموال شخص يحمل نفس اسم الشخص المدرج، ولكنه في الواقع ليس نفس الشخص الذي تم ادراجه، تصدر لجنة السلع والمكتب التنفيذي الخاضع للاستيراد والتصدير كتاباً إلى الجهة الرقابية ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم.
• لا يجوز للمؤسسة المالية أو للشركة او المهنة غير المالية المدرجة أن تغير أو تلغي تدبيراً محدداً إلا إذا كان بإمكانها التحقق من أن المكتب التنفيذي قد أصدر ونشر قراراً بهذا الخصوص.

ينص قرار مجلس الوزراء على أن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ملزمة بأن تكون لديها إجراءات للتحقق من امتثالها لجميع جوانب قرارات مجلس الوزراء. وستتحقق الجهات الرقابية من امتثال المؤسسات المالية الأعمال والمهن غير المالية المحددة لهذا الالتزام خلال زياراتها في الموقع. وقد يؤدي عدم تطبيق هذه الإجراءات إلى تطبيق عقوبات جنائية ورقابية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الوزراء.