الأخبار

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل في مجال التحقيق المالي وجمع المعلومات الاستخبارية لغايات التحقيق والادعاء في قضايا تمويل الارهاب، والتي تم الاعداد لها بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تعزيز مستوى الوعي وبناء القدرات لدى كافة الأجهزة الرقابية وسلطات انفاذ القانون للتصدي لمحاولات الجماعات والتنظيمات الإرهابية من استغلال المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح في دعم تمويل الأنشطة أو الأعمال الإرهابية.

وقال سـعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمة إفتتح بها أعـمال الورشـة: " أن أفضل الممارسات لمكافحة الجرائم المالية خاصة جرائم تمويل الإرهاب، تتطلب وجود أطر قانونية وتشغيلية تسمح بتبادل ومشاركة المعلومات المالية الاستخبارية بين كافة الجهات الوطنية، حتى يسهل على جهات التحقيق تتبع الأموال والأصول التي تعود للجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام تلك الاموال في ارتكاب أي عمل إرهابي أو تحقيق الدعم لها، حيث بات الكشف عن عمليات تمويل الإرهاب يشكل تحدياً للدول لما لتلك الجرائم من خصوصية تمكن مرتكبيها من جمع الأموال من مصادر مشروعة ونقل وتحويل مبالغ بسيطة يصعب تتبعها أو معرفة الغاية منها، إلا أن دولة الإمارات وبحمد الله وبفضل قدرات وحرفية جهات إنفاذ القانون قد خطت خطوات رائدة في سبيل ردع وقمع تمويل الإرهاب، وذلك من خلال القيام بدراسة لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، تم فيها تحليل التهديدات ومواطن الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وعمدت إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية وتدابير استباقية للحد من تلك المخاطر."

وأضاف: " تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج يتم الاعداد لها بالتعاون مع مكتب مكافحة تمويل الإرهاب التابع للأمم المتحدة، ولأهمية جزأيه التحقيق المالي في قضايا الإرهاب، تم الاعداد لهذه الورشة، والتي نتطلع كما ذكرنا للتعرف على أفضل الممارسات والأساليب المتبعة في القيام بالتحقيق المالي بشكل فاعل، اضافة إلى تبادل الخبرات في كيفية التعرف على مصادر المعلومات التي يلجأ إليها المحققون لتحديد مصادر جمع الاموال واستخداماتها في تمويل الإرهاب، وذلك من خلال حالات عملية شاملة تم إعدادها من قبل الخبراء وتتطلب تفاعلكم لتحقيق الاستفادة المرجوة."

وركّزت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام وبحضور نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال مكافحة تمويل الارهاب وأساليب التحقيق فيها، وبمشاركة قيمة من قبل القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجرائم وتنسيق الجهود سواء كان على مستوى وحدات المعلومات المالية مع النظراء أو عبر القنوات الرسمية من خلال المساعدات القانونية المتبادلة، خاصة وأن الجرائم المالية وجرائم تمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم العابرة للحدود، ولا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع استغلال القنوات الدولية والنظام المالي العالمي لتمرير العمليات المالية المشبوهة.