الأخبار

دبي في 31 مايو 2022  / عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومكتب مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة ورشة عمل حول تجميد الأصول والتهرب من العقوبات وفق قرار مجلس الأمن 1373، وتأتي ضمن سلسة من الورش التي ينظمها المكتب بهدف تبادل الخبرات وزيادة نسبة الوعي لدى كافة الجهات الرقابية والإشرافية وجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص في التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن  ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله، وتجميد الاموال والاصول التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية دون تأخير.

وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الورشة: "إن ملتقانا اليوم يمثل فرصة للتعرَفِ على أفضل الممارسات لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة خاصة عملية تجميد الاموال والاصول دون تأخير ومكافحة الأساليب والطرق التي يتبعها المجرمون لتجنب العقوبات، وإيجاد الحلول الناجعة والفعَّالة للتحدَياتِ التي قد يتعرض لها القطاع الخاص في سبيل التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة"

وشدد الطنيجي على أهمية التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية، باعتباره ركيزة أساسية لمكافحة كافة الجرائم المالية وبخاصة جرائم تمويل الإرهاب، كما أكد أن الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وعقد اللقاءات الدورية سيثمر في تعزيز فعالية حرمان الإرهابيين من الاستفادة من الاموال والاصول لدعم الأنشطة الإرهابية، كما ثمن جهود الدولة التي كانت سباقة على مستوى المنطقة في إرساء لجنة متخصصة للتحاور مع القطاع الخاص ممثلة بالقطاعات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك للنظر في كيفية تطوير آلية تبادل المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص لتعزيز مستوى فعالية مكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم تمويل الإرهاب.

 من جانبها أكدت سعادة فرانس لومينير، رئيس قسم مكافحة تمويل الإرهاب لدى مكتب الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب في كلمتها: " بأن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار لرفع الوعي وبناء القدرات في مجال التطبيق الفعال لقرارات مجلس الأمن وبخاصة قرار مجلس الامن 1373، والتعرف على أفضل الوسائل المتبعة للتحقيق وتتبع الأموال التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ، حيث أن تمويل الإرهاب أصبح يمثل أولوية رئيسية للمجتمع الدولي في جهوده لمنع الارهابين من الوصول الى أي موارد مالية أو نقلها أو استخدامها لدعم أنشطة تمويل الإرهاب وتبديد مخططاتهم في التحضير للأعمال الإرهابية وتدريب وتجنيد المقاتلين الإرهابيين".

هذا وتناولت الورشة محاور عدة منها عرض المتطلبات الخاصة بالقرار 1373 من حيث تجميد الأصول دون تأخير، وأسس ومعايير إدراج الإرهابيين والكيانات الإرهابية على القوائم المحلية، بالإضافة الى أهمية التعاون الدولي ومشاركة المعلومات للحد من مخاطر تمويل الإرهاب. والالتزامات الواردة في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى التحديات التي تواجهها الدول على مستوى المنطقة لتجميد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين أو التنظيمات الإرهابية دون تأخير.

كما عرض المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الأدوات والأنظمة الإلكترونية المستخدمة للتعاون الوطني ومشاركة المعلومات بين كافة الشركاء المحليين، لضمان تتبع أموال الإرهابيين وتجميدها ومصادرتها بشكل فعال، بالإضافة الى جهود دولة الإمارات في التعرف على الأساليب والطرق التي يتبعها الإرهابيون للتهرب من العقوبات والكشف عنها.

استمرت جلسات الورشة على مدى يومين بمشاركة نخبه من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) والاتحاد الاوروبي بالإضافة الى خبراء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وبحضور ومشاركة خبراء ومشاركين من الجهات الاتحادية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة.