الأخبار

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار لقاء مع وفد من المملكة المتحدة ممثلاً بـوزارة الخزانة ومكتب تنفيذ العقوبات المالية، وذلك بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات حول تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتجميد الاموال والاصول التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، والتوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وقال سعادة راشد المناعي مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة خلال كلمة افتتح بها اللقاء "أن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يسعى وبشكل مستمر إلى الاطلاع على أفضل والممارسات والتجارب الدولية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة المعلومات في سبيل حماية الأنظمة المالية من الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة وأن مثل تلك الجرائم تعتبر عابرة للحدود الوطنية. كما قام المناعي بإستعراض حزمة التوجيهات والإرشادات التي صدرت مؤخراً عن المكتب التنفيذي للقطاع الخاص، والتي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية للتجميد الفوري دون تأخير للأموال والأصول، والتعرف على آخر الأنماط والاتجاهات التي قد يتم اتباعها من قبل المجرمين لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية بهدف إخفاء مصدرها".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الأنظمة الإلكترونية المستخدمة للتطبيق الفعال للتجميد دون تأخير من خلال التعميم المباشر لقوائم مجلس الأمن وقائمة الإرهاب المحلية ذات العلاقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما على كافة الجهات الوطنية والقطاع الخاص، وكذلك الاجراءات والأسس المتبعة لإدراج الاشخاص والكيانات المرتبطة بتلك الجرائم، وإجراءات الحذف، والحالات التي يمكن فيها السماح للأشخاص والكيانات باستخدام الأموال أو الأصول المجمدة.

من ناحية أخرى، استعرض كلا الجانبين البرامج التدريبية وورش التوعية التي تم عقدها لكافة الشركاء الوطنيين بما في ذلك القطاع الخاص، ومدى إسهامها في رفع قدرات الجهات لتتبع الأموال وتجميدها ومنع الإرهابيين والجماعات الارهابية من الوصول  إليها، كما أكد الجانبان على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاع الجهات على آخر المستجدات منها الدولية ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة.

أما على صعيد التهرب من العقوبات، فقد تناول اللقاء أحدث الطرق والاساليب المتبعة للتهرب من العقوبات سواء من خلال استخدام أطراف ثالثة أو عبر انشاء شركات واجهة أو وهمية تسمح بإخفاء المستفيد الحقيقي منها واستغلال الانشطة التجارية كغطاء لتمرير الأموال واستخدامها لتمويل الأنشطة الإرهابية أو أنشطة انتشار التسلح.

وسعياً للإمتثال مع آخر التعديلات التي تمت على المعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة انتشار التسلح، فقد عرض الجانب البريطاني تجربتهم في مجال التقييم الوطني لمكافحة انتشار التسلح من حيث أهدافها ونطاقها والسبل التي تم اتباعها لجمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة وأبرز التهديدات ونقاط الضعف التي خلصت إليها عملية التقييم.

في نهاية اللقاء أشاد الجانب البريطاني بتجربة دولة الامارات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والدور الذي يقوم به المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالشراكة مع الجهات الوطنية لتعزيز فعالية نظم مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وثمن المناعي على التجربة الرائدة للملكة المتحدة في تنفيد العقوبات المالية المستهدفة، معرباً عن تطلع المكتب التنفيذي لمزيد من اللقاءات وتبادل الخبرات مستقبلاً.