الأخبار

وقّع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وسوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وضمان امتثال القطاع الخاص للمتطلبات الواردة في القوانين والتشريعات وذلك انسجاماً مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بالامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) ذات العلاقة بالعقوبات المالية المستهدفة، وجهودها المستمرة في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتهدف المذكرة إلى تطوير جوانب التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات فهم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وانماطها، والرقابة والإشراف على القطاع الخاص بالإضافة إلى رفع مستوى امتثال القطاع الخاص لتنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة واتخاذ إجراءات التجميد دون تأخير.

كما تنص المذكرة على التعاون المشترك في إعداد الأدلة الإرشادية والمواد التدريبية اللازمة لرفع الوعي بمتطلبات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة. تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لتطوير قدرات الكوادر الوطنية والقطاع الخاص

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الحرص على تعزيز فعالية المنظومة الوطنية في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كبيئة مالية واستثمارية رائدة تمتثل لأعلى المعايير الدولية في النزاهة والشفافية.