الأخبار

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار المنتدى الاقليمي الآسيوي المعني بالأمن والسلامة الكيميائية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي تم الإعداد له بالشراكة مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية واستمرت أعماله لمدة ثلاثة أيام من السابع وحتى التاسع من فبراير الجاري بحضور سعادة/ جمال المشرخ سفير الدولة لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك ضمن سلسلة من البرامج يتم تنظيمها من قبل المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء، وايماناً بأهمية تعزيز وترسيخ مفهوم الأمن والسلامة الكيميائية فقد حرصت دولة الإمارات على المشاركة بفعالية في تلك الجهود لتبادل الخبرات تحقيقاً لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية خاصة المادة العاشرة المتعلقة بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية والمادة الحادية عشرة والتي تتطرق للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال المنتدى: "أن المتغيرات المتسارعة تحتم علينا جميعاً من أجل تطويعها التعاون المستمر وتبادل التجارب والخبرات  لضمان وجود بنية متكاملة من التشريعات والأنظمة والقدرات، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات وتعكسه التشريعات الوطنية والحرص الدائم على توثيق الشراكات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والتجارب التي تدعم تحقيق الامتثال المتوقع، وخير مثال على ذلك التعاون الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لا تدخر جهداً في دعم الدول الأعضاء لتنفيذ بنود اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونها".  

وأوضح: "سنشهد خلال أيام المنتدى الاطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات بعضنا البعض، وأمثلة على الأطر القانونية فيما يتعلق بالمواد الخطرة إضافة إلى سيناريوهات التعامل مع الحوادث الكيميائية والتهديدات الناشئة والأمن والسلامة الكيميائية ودور الجمارك والجهات المعنية في الرقابة على المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، كما نتطلع كذلك إلى تعزيز التعاون المستقبلي المشترك من خلال الاتفاق على برامج مشتركة في بناء القدرات وتبادل الخبرات - لما لذلك من أهمية في دعم التبادل التجاري الدولي وتعزيز التعاون في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وتنفيذ أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004، وكذلك الاتفاقيات الدولية الأخرى منها اتفاقية الأسلحة الكيميائية"

وأضاف الطنيجي : "لأننا نقدر الدور الفاعل للمنظمات الدولية، يحرص المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار على التنسيق مع الجهات الوطنية لتحقيق متطلبات الاتفاقية باعتباره - اللجنة الوطنية - الممثلة لدولة الامارات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فمنذ انضمام الدولة للمنظمة في ديسمبر عام 2000، وهي تلمس فعالية دور المنظمة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات وبرامج بناء القدرات - والأهم في خلقها قنوات تواصل مختلفة لتسهيل ما هو متوقع من كافة اللجان الوطنية، والذي لا شك يصب في النهاية في تحقيق الهدف السامي "عالم خالي من الأسلحة الكيميائية وبالتالي من أسلحة الدمار الشامل". ومن هذا المنطلق جاء تثمين جهود المنظمة في حصولها على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر عام 2013، حيث أكد العالم وأجمع فيها تصميمه على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح الكامل، ويعتبر تدمير 99% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلن عنها خطوة هامة في تنفيذ أحكام التزامات الاتفاقية نحو تحقيق عالم خالي من الأسلحة الكيميائية"

وقال سعادة جمال المشرخ سفير الدولة لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كلمته التي ألقاها "يسعدني الانضمام إليكم لنشهد سوياً انعقاد أعمال المنتدى الإقليمي الآسيوي المعني بالأمن والسلامة الكيميائية للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تم العمل على تنظيمه جنباً إلى جنب مع المنظمة وفريقي عملنا في لاهاي وهنا في المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، ويأتي تزامناً مع قرب انعقاد المؤتمر الاستعراضي الخامس. إن دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها إحدى الدول الآسيوية الأطراف لدى المنظمة فهي تتحمّل مسؤوليتها الكاملة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعلى وجه التحديد دعم المادتين العاشرة والحادية عشر من الاتفاقية. ونحن إذ نجتمع اليوم لبحث أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والأبحاث معًا من أجل وضع حد لأي مخاطر أو حوادث محتملة قد تنجم عن إساءة استخدام المواد الكيميائية فإننا نؤكد على ما توليه دولة الإمارات من أهمية كبيرة للتعاون والتآزر وفتح قنوات الحوار بين الدول من أجل ضمان تحقيق التغيير المطلوب نحو مستقبل أفضل للإنسانية، آملاً تحقيق الاستفادة للجميع في ظل وجود الخبراء خلال أعمال المنتدى"

كما ألقى السيد ماسيمو دي رينزو، مدير البرامج في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمه بالنيابة عن مدير عام المنظمة قال فيها "تأتي مشاركتنا في تنظيم هذا المنتدى في إطار حرص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على دعم هدفها المتمثل في تعزيز التنمية التقنية والاقتصادية، وتوفير فرص تدريبية مختلفة في إدارة السلامة الكيميائية والأمن الكيميائي لبناء قدرات الدول الأعضاء، ولا سيما تلك التي تشهد اقتصاداتها نموًا متسارعاً، ومع اقتراب اكتمال تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها، سيتجه تركيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل متزايد نحو منع عودة ظهور هذه الأسلحة الكيميائية، كما نهدف من هذا المنتدى أيضاٌ الى تعزيز وعي وفهم المشاركين حول تطوير إدارة السلامة الكيميائية والأمن، مع التركيز بشكل خاص على السلامة الكيميائية وأفضل الممارسات ذات الصلة، حيث يعد تعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء أمرًا مهمًا في تطوير الاقتصاد والتكنولوجيا في الدول الأعضاء في المنظمة مما يتطلب إقامة شراكة عالمية لتحسين إدارة المواد الكيميائية وتسهيل توفّر منصة للخبراء والمشاركين لتبادل ومناقشة الدروس والخبرات وأفضل الممارسات في محاولة لتعزيز استخدام المواد الكيميائية للأغراض السلمية من أجل التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الاعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية".

تضمّنت جلسات المنتدى مشاركات قيّمة حول مجالات الأمن والسلامة الكيميائية وأبرز الجهود في التعامل مع الحوادث الكيميائية، ممثلة بمشاركة أكاديمية الدفاع المدني والأمانة العامة الإقليمية لتجنّب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين ممن أثروا بتجاربهم وخبراتهم جلسات المنتدى.