الأخبار

عقد المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالشراكة مع الجهات الأمنية المعنية و الجهات الداعمة الأخرى 10 ورش عمل خاصة برفع قدرات الوعي و امتثال المؤسسات الرقابية لمتطلبات وإجراءات العمل المعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة وفق التشريعات النافذة في الدولة وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي /FATF /.

شارك في الورش العشر كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل واتحاد غرف التجارة و الصناعة و محلياتها إضافة إلى دوائر التنمية الاقتصادية و الأراضي والأملاك والمناطق الحرة على مستوى الدولة والجمارك المحلية وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.

كان السيد/ راشد مطر المناعي مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع قد افتتح الورشة الأخيرة التي عقدت اليوم و تطرق إلى دور كل جهة والأهداف التي يتطلع المحاضرون إلى تحقيقها في ختام الورشة و المعنية بتوضيح الغرض من الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها و الالتزامات التي يجب تنفيذها و المعنية بمنع وقمع الإرهاب وتمويله استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات على المستويين المحلي والدولي.

و أشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المخطط لها مع الشركاء الاستراتيجيين، وركزت على مفهوم العقوبات المالية المستهدفة وتمويل حظر الانتشار والأدوار المتوقعة من كل جهة رقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، والإطار القانوني وآلية التعامل مع قوائم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقوائم الإرهاب المحلية الصادرة عن مجلس الوزراء.

من جهته استعرض أحمد الفلاسي رئيس قسم الإدراج في المكتب التنفيذي للجنة السلع موقع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتضمن القائمة الموحدة للأفراد والكيانات و الذين ينطبق عليهم حظر السفر و تجميد الأصول، وكذلك الموقع والنظام الإلكتروني للجنة السلع، والتعريف بدور الجهات الرقابية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية تجاه أي تحديث صادر في تلك القوائم ووفق الدور المشار إليه في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019.

وأكد الفلاسي أهمية المتابعة اليومية لرابط موقع مجلس الأمن للاطلاع على أي تحديث أو إصدار جديد في قوائم الجزاءات وكذلك رابط الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع للتعرف على الإصدارات الجديدة المتعلقة بقائمة الإرهاب المحلية لاتخاذ الإجراءات مباشرة في حال إصدار أي تحديث، وشرح ميزة الاشتراك والتسجيل في موقع اللجنة لضمان تلقي الإشعارات والتحديثات اللازمة على القائمتين.