الأخبار

اختتمت فعاليات ورشة عمل "مخرجات التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح"، التي نظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار على مدار ثلاثة أيام. وهدفت الورشة إلى توعية القطاعين العام والخاص بنتائج التقييم، حيث شملت الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والتحقيق وجهات الادعاء العام والسلطات الجمركية والقطاع الخاص من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية.

افتتحت الورشة بكلمة سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، الذي أعرب عن تقديره لجميع المؤسسات الوطنية على دعمها في إنجاز هذا التقييم. وأكد الطنيجي أن هذا التقييم هو نتاج عامين من الجهود المكثفة التي بذلتها جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الرقابية، وجهات إنفاذ القانون، والقطاع الخاص. وأضاف: "تضمنت جهود الدولة في إعداد تقرير تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح عقد العديد من الاجتماعات، وتعبئة استبيانات، وإجراء مقابلات، بالإضافة إلى مناقشات معمقة للوصول إلى هذا المنتج الذي يعكس فهماً موحداً لمخاطر تمويل انتشار التسلح والتدابير اللازمة للحد منها".

وأشار الطنيجي إلى أن هذه الورشة هي جزء من سلسلة ندوات وفعاليات ستعقد لاحقاً لتعميق الفهم مخرجات التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح. وأوضح أن دراسة تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح مبادرة استباقية واستشراف المستقبل لإثبات فعالية الجهات الوطنية والقطاع الخاص في تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأشاد الطنيجي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال حظر تمويل انتشار التسلح، بفضل الإرادة السياسية والتشريعات  النافذة، مما جعلها في مقدمة الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هذا المجال.

خلال الورشة، استعرض أعضاء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار أبرز التهديدات ونقاط الضعف التي تشكل مخاطر لتمويل الانتشار، بالإضافة إلى التدابير والضوابط التخفيفية للحد من المخاطر، وأبرز التوصيات لتعزيز منظومة مكافحة تمويل انتشار التسلح والتي بدورها ستدعم الاعداد لعملية التقييم المتبادل للدولة في عام 2026.

خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال. وشملت التوصيات تحسين مستوى الامتثال بمتطلبات مكافحة تمويل انتشار التسلح وفق الأدلة الإرشادية المحلية والدولية، وتعزيز الرقابة والإشراف على القطاعات ذات المخاطر المرتفعة.