الأخبار

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل حول ضوابط الرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي تم الإعداد لها بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي برنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج P2P والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات BAFA، وبمشاركة قيمة من قبل عدد من المؤسسات الحكومية في جمهورية العراق المعنية في الرقابة على تجارة السلع، وتأتي هذه الورشة التي عقدت على مدار يومين ضمن سلسلة من البرامج التي ينظّمها المكتب التنفيذي للاطلاع على الخبرات وأفضل الممارسات، والتي تؤكد دعم دولة الامارات العربية المتحدة لجميع الجهود والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية في سبيل تحقيق الامتثال المتوقّع في الرقابة على الصادرات.

وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: "إن التشريعات والشراكات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية تُعد أحد أهم الركائز الرئيسية كما نعلم لتحقيق الامتثال في الرقابة على الصادرات، وتساهم في التطور والتنمية الشاملة وتعزيز مدخلات الاقتصاد، فعلى المستوى الوطني، نجد للشراكة الاستراتيجية بين الجهات الرقابية الوطنية في دولة الامارات دور فاعل في تحقيق الامتثال وانسيابية الأعمال، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها في بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات".

وأوضح "سنشهد خلال يومي الورشة الاطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات بعضنا البعض، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي في برامج مشتركة معنية في بناء القدرات وتبادل الخبرات - لما لذلك من أهمية في مواكبة التطور ودعم التبادل التجاري الدولي وتعزيز المفاهيم المشتركة ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وتنفيذ أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004، والاتفاقيات الدولية الأخرى منها اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

تضمّنت جلسات الورشة مشاركات قيّمة من مسؤولين وخبراء حول الأساليب المتبعة في الرقابة على الصادرات وتبادل الخبرات والممارسات في هذا المجال والتي أسهمت في تعزيز مستوى الوعي وبناء القدرات للمؤسسات المشاركة.