الأخبار

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وبالشراكة مع المكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات BAFA وبرنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج P2P وبمشاركة وفد من المؤسسات الحكومية في المملكة الاردنية الهاشمية المعنية في الرقابة على تجارة السلع وممثلين من وزارة الدفاع ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الدولة جلسات نقاشية تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في الرقابة على صادرات المركبات المصفحة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل.

وأعرب سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع عن جهود دولة الإمارات في تعزيز منظومة الرقابة على الصادرات والامتثال للمعايير الدولية ذات العلاقة، وثمن على دور الاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات BAFA على دعمهم مشاريع وبرامج في المنطقة تعزز من تحسين ضوابط الصادرات منها المركبات المصفحة، وفي مجالات أخرى على المستوى التشريعي، والإنفاذ، واشار إلى أن الشراكات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية تُعد أحد أهم الركائز الرئيسية لتحقيق الامتثال في الرقابة على الصادرات، وتساهم في التطور والتنمية الشاملة وتعزيز مدخلات الاقتصاد.

تضمّنت جلسات الاجتماع مشاركات قيّمة من مسؤولين وخبراء حول الأساليب المتبعة في الرقابة على صادرات المركبات المصفحة وتبادل الخبرات والممارسات في هذا المجال والتي أسهمت في تعزيز مستوى الوعي وبناء القدرات للمؤسسات المشاركة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من البرامج التي ينظّمها المكتب التنفيذي للاطلاع على الخبرات وأفضل الممارسات لتحقيق الامتثال المتوقّع في الرقابة على الصادرات.