الأخبار

شارك المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في المؤتمر الدولي لأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية 2022، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، على مدى يومين، وبمشاركة 70 متحدثاً من أكثر من حوالي 30 دولة.

وأكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة، في كلمته أمام المؤتمر، أنّ التطور والتنمية الشاملة في قطاع أمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية من التوجهات الاستراتيجية للدولة، لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة وقيمة سياسية واقتصادية كبيرة، وركيزة حيوية للسيادة الوطنية.

وقال الطنيجي إن ما لمسناه خلال جلسات المؤتمر يعكس مدى حرص وزارة الدفاع على تعزيز تواجدها في مختلف الشراكات والاتفاقيات المتعلقة بأمن التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في المنطقة والعالم ما جعلها من بين أفضل المؤسسات الحاضنة للإبداع والساعية إلى تقديم أفضل الممارسات الرائدة دولياً، وهو ما تعكسه المؤتمرات والمعارض الدفاعية والأمنية التي يتم استضافتها والتي تحظى بمشاركة واسعة، سواء من حيث الدول أو الشركات، مشيرا إلى أن هذه المؤتمرات أصبحت منصة مثالية لتأسيس علاقات تعاون مستدامة مع الشركاء الدوليين، وفرصة لإبراز مواقف دولة الإمارات الهادئة والمتوازنة من قضايا المنطقة والعالم، الأمر الذي يعزز الثقة بتوجهاتها السياسية ودبلوماسيتها الفاعلة.

ونوه إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع وراء الكثير من الانجازات، فلعضوية وزارة الدفاع على سبيل المثال في لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير إضافة إلى جهات رقابية أخرى مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية دور كبير في تأطير وتنسيق الأدوار، باعتبار أن التشريعات واللوائح التنظيمية والشراكات على المستوى الوطني وتبني الممارسات والإلتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية تُعد أحد الركائز الرئيسية لما تم تحقيقه من نجاحات، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على التنسيق المستمر وخلق شراكات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتحقيق الامتثال في تنفيذ متطلبات أنظمة الرقابة الرائدة مثل نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ /MTCR/، كما هو الحال مع المكتب التنفيذي التابع للجنة السلع والذي يتبنى قائمة شاملة للسلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة لحظر الانتشار، والتي تعد مرادفة ومكمّلة لقائمة السلع العسكرية التي تتبناها وزارة الدفاع، لذلك يوجد تنسيق مستمر على المستوى التنظيمي والفني في تبادل آخر المستجدات والتحديات ومناقشة أفضل السبل في تطبيقها وردم الفجوات متى ما تم رصدها.

وقال سعادة طلال الطنيجي : بالنظر إلى أوجه الشراكة بين وزارة الدفاع والمكتب التنفيذي للجنة السلع، نرى أن هناك تعاوناً وثيقاً في تأمين انتقال التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من خلال تشارك المعلومات والبيانات بشكل فوري ومستمر حول المعاملات التجارية في هذا المجال، ولا ينحصر ذلك التعاون في تبادل المعلومات فقط بل يتعداه إلى المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات بين المختصين في كلتا الجهتين، إضافة إلى تشاطر الاهتمام البالغ في توعية القطاع الحكومي حول الالتزامات وأفضل الممارسات في تأمين هذا القطاع الحيوي .. كذلك الحال بالنسبة إلى القطاع الخاص، والذي يعتبر خط الدفاع الثاني بالشراكة مع المؤسسات الحكومية في حوكمة الرقابة على التكنولوجيا ومنع الجهات غير المشروعة من الحصول عليها.