الأخبار

أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة لها، وتنفيذاً لقرار مجلس الامن رقم 1373 "2001" الذي يدعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تجميد الأموال والأصول التي تعود للأشخاص والكيانات الإرهابية دون تأخير وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب وحظر توفير أي أموال أو خدمات مالية بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأشخاص والكيانات المدرجين.

وطالب قرار مجلس الوزراء الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، قام المكتب التنفيذي للجنة السلع - المنسق الوطني للعقوبات المالية المستهدفة بتعميم قائمة الأفراد والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2021 فور صدوره وعبر نظام الاشعار البريدي على جميع الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وجهات الترخيص والتسجيل المحلية، والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي عليها تحديث قواعد البيانات لديها وإجراء التجميد الفوري في حال وجود تطابق مؤكد أو تطابق محتمل وإبلاغ المكتب التنفيذي للجنة السلع من خلال النظام الإلكتروني GoAML، ويتيح المكتب التنفيذي للجنة السلع في الموقع الإلكتروني uaeiec.gov.ae قائمة الإرهاب المحلية وقائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تتضمن أسماء الأفراد والكيانات والتنظيمات المدرجين فيها، إضافة إلى نسخة من التشريعات والأدلة الإرشادية للقطاع الخاص لضمان التنفيذ الفعال للعقوبات المالية المستهدفة.

وتجدر الإشارة بأن تلك الجهود تعكس مدى حرص دولة الإمارات على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتعزيز التعاون للحفاظ على السلام والأمن الدوليين من الأعمال الإرهابية خاصة من خلال آليات الأمم المتحدة، ويعتبر ذلك أحد المبادئ التي سيتم التركيز عليها خلال عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.